ألزم مجلس الوزراء السعودي، السعويات بالحصول على الهوية الوطنية أسوة بالرجال خلال 7 سنوات، بعد أن كان حصولها على الهوية اختيارياً في فترة سابقة.
وجاء نص القرار بـ"إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها".
كما أوجب المجلس في قراره على من أكمل سن الخامسة عشرة من المواطنين السعوديين أن يحصل على بطاقة شخصية (هوية وطنية) خاصة به، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين العاشرة والخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
كما أقر النظام منح الزوجة التي ترافق زوجها المبتعث علاوة ابتعاث تساوي ما يحصل عليه زوجها، كما تحصل الزوجة غير السعودية على علاوة مماثلة إذا تم الزواج بالطرق النظامية، ويحصل زوج المبتعثة المرافق لها على علاوة تماثل مكافأة زوجته.
واعتمد المجلس خطة لحل مشكلة حاملي الدبلومات الصحية، بناء على ما رفعه وزير العمل، وتتضمن الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وتوجيه مسارات مؤسسات التعليم والتدريب إلى ما يخدم المصلحة الوطنية، وتجنب أسباب تكرار مشكلة الخريجين العاطلين.
ووافق المجلس على تعديل فقرة من التوصيات الموافق عليها سابقاً بخصوص السعودة ليتم تشكيل لجنة أو أكثر - بقرار من وزير العمل - من عدد لا يقل عن ثلاثة من المختصين، تكون مهمتها النظر في كل ما يتعلق بتنفيذ قرارات السعودة، ولها التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المخالف.
كما سيكون من صلاحيات اللجنة اقتراح تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً، وبحث إضافة وتحديد الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه في شأنها، ووضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ قرارات السعودة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام.
وعبر المجلس عن ارتياحه لصدور تقرير مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش)، عن اقتصاد المملكة وتصنيفها السيادي له عند مستوى "AA -" ورفعها للنظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي، مما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد الوطني.
كما نوه المجلس بأعمال منتدى جدة الاقتصادي 2013، تحت عنوان "الإسكان والنمو السكاني"، مؤكداً أهمية هذا المنتدى وموضوعاته التي تعالج قضايا العصر.
يذكر أن المجلس انعقد برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
