واشنطن، 29 نوفمبر/تشرين الثاني، 2012
- حذرت مجموعة البنك الدولي اليوم من أن العالم لا يملك ترف السماح بأن
تصبح أسعار الغذاء المرتفعة والمتقلبة هي "الوضع الطبيعي الجديد" في حين
يواصل الملايين معاناتهم من الجوع والموت بسبب سوء التغذية.
وقال أوتافيانو كانوتو، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية
"يبدو أن نمطا جديدا من الأسعار المرتفعة يزداد رسوخا... ولا يملك العالم
ترف التقاعس أمام هذا النمط في حين أن 870 مليون شخص مازالوا يعيشون في
جوع، وملايين الأطفال يموتون كل عام بسبب الإصابة بأمراض ناجمة عن سوء
التغذية كان يمكن الوقاية منها."
ويوضح أحدث إصدار من التقرير الفصلي لمجموعة البنك الدولي مراقبة أسعار الغذاء،
فقد استقرت أسعار الغذاء العالمية بعد أن بلغت ذروتها في يوليو/تموز، ثم
ما لبثت أن تراجعت 5 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول. وقد تراجعت الأسعار
بسبب انخفاض أسعار الشحوم والزيوت مع انخفاض أكثر اعتدالا في أسعار الحبوب.
وتقف الزيادة الموسمية في المعروض، وغياب سياسات الفزع كالقيود على
الصادرات الغذائية، وتحسن التوقعات وراء هذه الاتجاهات، رغم أن الأسواق لا
تزال تواجه نقصا بشكل عام.
ومع هذا تظل الأسعار مرتفعة، إذ
تزيد 7 في المائة عما كانت عليه قبل عام مضى. والحبوب على وجه الخصوص
مازالت مرتفعة الثمن، فأسعارها أعلى 12 في المائة عما كانت عليه قبل 12
شهرا وتقترب كثيرا من أعلى مستوى بلغته عام 2008. إذ تزيد أسعار الذرة، على
سبيل المثال، 17 في المائة عما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الثاني 2011،
وتزيد 10 في المائة عما كانت عليه في ذروتها في فبراير/شباط 2011 رغم
انخفاضها 3 في المائة في الفترة بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول.
واستطرد كانوتو قائلا "رغم
أننا لم نشهد أزمة غذاء كالتي شهدناها عام 2008، ينبغي أن يظل الأمن
الغذائي يحظى بالأولوية... إننا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لتدعيم برامج
التغذية، وشبكات الأمان، والزراعة المستدامة، لاسيما إذا كان بمقدور
الإجراءات السليمة تحقيق منافع ممتازة."
وتفيد أرقام منظمة الأغذية
والزراعة التابعة للأمم المتحدة وغيرها بأن 870 مليون شخص يعانون نقصا
مزمنا في التغذية، وهو رقم لم يتغير منذ الفترة التي تقع بين عامي 2007
و2009، ومازال دون التحسن اللازم لبلوغ الهدف الإنمائي للألفية والخاص بخفض
أعداد الجياع في العالم بمقدار النصف بحلول عام 2015. وعلاوة على ذلك، فإن
سوء تغذية الأطفال هو السبب في أكثر من ثلث الوفيات بين الأطفال دون
الخامسة، فيما يعزى أكثر من 20 في المائة من الوفيات النفاسية إلى سوء
التغذية أثناء الحمل.
ومن ثم، فإن برامج تحسين التغذية،
على سبيل المثال، ستضاعف من الفوائد - من تحسين القدرات الإدراكية
والتعلّم، إلى المساهمة في تمكين المرأة وتحسين صحة الأم، ومن خفض التفاعل
السلبي بين سوء التغذية والأمراض المعدية إلى زيادة النمو الاقتصادي.
ويوضح تقرير مراقبة أسعار الغذاء
أن أسعار الغذاء ستحددها في المستقبل القريب أحوال الطقس، ومعها عوامل أخرى
كأسعار النفط وقوة المنافسة الناشئة في مجال التصدير – وكلها عوامل يشوبها
الغموض في الوقت الراهن.
كيف يقدم البنك الدولي المساعدة
في السنة المالية 2012 التي انتهت في 30
يونيو/حزيران زادت ارتباطات مجموعة البنك الدولي الجديدة للزراعة والقطاعات
ذات الصلة على 9 مليارات دولار. وتجاوز هذا حجم الإقراض المتوقع في إطار
خطة عمل البنك المعنية بالزراعة والتي توقعت زيادة سنوية بمتوسط 4.1 مليار
دولار خلال السنوات المالية من 2006 إلى 2008 إلى ما بين 6.2 و8.3 مليار
سنويا في السنوات المالية 2010-2012. وقد بلغت المساعدات التي قدمها البنك
الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية في السنة المالية 2012
أعلى مستوى لها في 20 عاما.
اعتبارا من يوليو/تموز 2012 فصاعدا، يمكن أن
تعتمد جهود البنك الطارئة للتصدي للصدمات الحادة في أسعار الغذاء في
البلدان الأشد فقرا على التجديد السادس عشر لموارد المؤسسة الدولية
للتنمية، والتي تشمل الموارد المتاحة عبر نافذة التصدي للأزمات، والموارد
التي لم تصرف بعد والمتاحة بموجب آلية الاستجابة الفورية التي تم إقرارها
مؤخرا. على سبيل المثال، ردا على الجفاف في منطقة القرن الأفريقي،[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
(تشمل 250 مليون دولار من نافذة التصدي للأزمات) لإنقاذ الأرواح، وتحسين
الحماية الاجتماعية، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والمرونة تجاه الجفاف.
استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مليار دولار
في برنامج تمويل السلع الحيوية الذي يهدف إلى مساندة التجارة في السلع
الزراعية والسلع المتصلة بالطاقة للمساعدة على الحد من مخاطر نقص الغذاء
والطاقة، وتحسين الأمن الغذائي للفئات الأشد فقرا.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد آلية مخاطر أسعار
السلع الزراعية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية على حماية كل من المزارعين
ومنتجي الغذاء والمستهلكين في البلدان النامية من تقلبات أسعار الغذاء.
برنامج تمويل المستودع العالمي للغذاء
التابع لمؤسسة التمويل الدولية يتيح للمزارعين سرعة الحصول على التمويل
الذي يحتاجونه من خلال الاقتراض بضمان إيصالات يحصلون عليها لتوريد
المحاصيل لهذا المستودع.
يساند البنك الدولي البرنامج العالمي
للزراعة والأمن الغذائي الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي في أبريل/نيسان
2010 بطلب من مجموعة العشرين. تعهدت تسعة بلدان ومؤسسة غيتس بتقديم نحو 1.3
مليار دولار، تم تلقي 880.1 مليون دولار منها.
تمكن [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] من الوصول إلى 66 مليون شخص في 49 بلدا – من خلال دعم طارئ بلغ حجمه 1.6 مليار دولار.
تنسق مجموعة البنك الدولي مع وكالات الأمم
المتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي
العالمية ومع المنظمات غير الحكومية.
مساندة [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لتحسين الشفافية في سوق الغذاء ومساعدة الحكومات على اتخاذ إجراءات واعية في التصدي للارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية.
الدعوة لمزيد من الاستثمار في البحوث
الزراعية – من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية من بين
هيئات أخرى- ورصد تجارة السلع الغذائية لتحديد النقص المحتمل في الغذاء.
مساندة تحسين التغذية للفئات الضعيفة من
خلال برامج التغذية الموجهة للمجتمعات المحلية الرامية إلى زيادة استخدام
الخدمات الصحية وتحسين وسائل تقديم الرعاية. في إطار التصدي لأزمة الغذاء،
ساند البنك تقديم ما يقرب من 2.3 مليون وجبة مدرسية يوميا للأطفال في
البلدان منخفضة الدخل.
أكثر من 100 شريك، من بينهم البنك الدولي، أقروا [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط] لمعالجة نقص التغذية.
تحسين التعاون العالمي في جلب وتبادل المعارف بين الزراعة والأمن الغذائي، والتغذية من خلال برنامج التوعية بالتغذية الآمنة: [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
