تضاربت الأنباء بشأن قانون التظاهر الجديد المزمع إقراره في
مصر، ففيما نفى عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية العدالة"، زعيم
الأغلبية بمجلس الشورى، وجود مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، نشرت صحيفة
حزب "الحرية والعدالة" وبعض الصحف المصرية الأخرى نص مشروع القانون.
وتضمنت الصفحة الأولى لصحيفة "الحرية والعدالة عنوان "ننشر ملامح مشروع قانون التظاهر قبل عرضه على الشورى".
من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن قانون التظاهر
والاعتصام لم يعرض على لجنة حقوق الإنسان، مبدياً تخوفه من وضع أي قيود ضد
حق التظاهر.
فيما قال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" إن كل وسائل التعبير السلمي حق، والواجب ممارسة هذا الحق وعدم تقييده.
وقد أثار مشروع قانون التظاهر الجديد حالة من الغضب والسخط، بين النشطاء
والسياسيين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك".
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الكاتب الصحفي بلال فضل، قوله عبر تغريدة له
على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستصدر حكومة مرسي قانون التظاهر،
وسيتظاهر الشعب أنه قرأ القانون قبل ما ينزل يتظاهر"، مضيفاً: "القضاء على
التظاهر يكون بالقضاء على أسباب الغضب يا....".
اعتداء على حرية التظاهر السلمي وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان، في تدوينة قصيرة له على "تويتر"، إن مشروع قانون التظاهر
اعتداء على حرية التظاهر السلمى بالعقوبات السالبة للحرية التي ينص القانون
عليها، وسيسقطه المتظاهرون في الشارع.
ومن جانبه، أكد الفنان عمرو واكد، على أن قانون منع التظاهر "اللي مش على
كيف الشرطة تحس أن اللي أصدره مدرس فاشل بيحب يعتدي على تلاميذ الحضانة".
وشن الناشط الحقوقي جمال عيد هجوماً شديداً على قانون منع التظاهر، معبراً
عن ذلك بقوله: "منع التظاهر الذي كذبته الحكومة، طلعت الحكومة كاذبة وموجود
فعلاً ويعد لتمريره، التكذيب فقط أنه تمت مناقشته".
وأضاف عيد، خلال تغريدة له على "تويتر"، قائلاً: "حشارك في كل مظاهرة تنظمها أي مجموعة سياسية احتجاجاً ورفضاً لقانون منع التظاهر".
واستنكر الناشط السياسي محمد عادل، عضو حركة 6 إبريل، مشروع قانون التظاهر
الذي أعدته الحكومة والذى سيعرض على مجلس الشورى لمناقشته وإقراره.
"يبلوه ويشربوا ميته" وقال "عادل" على صفحته الرسمية على موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر": "قانون التظاهر اللي عايزين يعملوه يبلوه
ويشربوا ميته.. وخلى اللي قال "نعم" يلبس كمان وكمان.. فيه حاجه اسمها ثورة
حصلت يا اللي ما بتفهموش".
كما استنكرت حركة "كفاية" قيام الإخوان المسلمين بالتعجيل بإصدار قانون التظاهر لتمريره في مجلس الشورى كأول تشريع يصدر عن المجلس.
وتساءلت "الحركة" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"لماذا لا يكون مشروع الأجور هو أول تشريع يصدر عن المجلس أو يكون مشروعا
للقمامة والمخابز أو مشروعا عن الغاز أو الاحتياجات الرئيسية للمواطنين".
وفى السياق ذاته، أكد الإعلامي حمدي قنديل، أنه في حالة إقرار قانون
التظاهر المقدم من الحكومة لمجلس الشورى، فإنه لن يمر وقت طويل قبل أن
يعاني منه الإخوان المسلمون عندما يكونون في المعارضة.
وأعرب قنديل عن رفضه للقانون على حسابه بـ"تويتر" وتوعد بأن الإخوان
المسلمين سيعانون منه إذا أقر قانون التظاهر والاعتصام فلن يمضي وقت طويل
حتى يكتوى الإخوان بناره وهم في المعارضة.
تهديد الأمن العام يذكر أن مشروع قانون "التظاهر والاعتصام"
أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان.
والمشروع الذى جاء في "26"مادة، ينص على ضرورة إخطار "الجهات الإدارية"
المختصة بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام، وأعطى القانون الحق لجهة الإدارة
منع الاجتماعات إذا كانت تضر بـ"النظام العام" و"الأمن العام"، كما حدد
القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً فقط،
والمظاهرات من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور
الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت
المظاهرة الأمن العام.
ويحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد "التي تدعو للفتنة"، كذلك حظر
الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون
على عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد على 100 ألف لمن
يخالف القانون.
